۱۴ اسفند ۱۴۰۰، ۹:۳۴

یک مرکز پژوهشی منتشر کرد؛

عدم هماهنگی روند استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با اساسنامه

عدم هماهنگی روند استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با اساسنامه

مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری گزارشی را با عنوان بررسی نقش صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور تهیه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری گزارشی را با عنوان بررسی نقش صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور تهیه کرده است.

در بخشی از این گزارش آمده است بهره‌برداری ناصحیح از منابع طبیعی ازجمله نفت خام و گاز طبیعی موجب آثار منفی و مشکلات ساختاری در نظام اقتصادی کشور ازجمله وابستگی زیاد بودجه عمومی دولت به درآمدهای صادراتی نفت و نوسانات آن، فزونی واردات نسبت به صادرات، کاهش قدرت رقابتی تولیدات داخلی نسبت به محصولات وارداتی، افزایش هزینه‌های دولتی و تورم بوده است. در پی این روند، اندیشه تأسیس صندوق‌های ثروت ملی شکل گرفته است. در ایران دو نهاد شبیه صندوق‌های ثروت ملی، شکل گرفت. نخستین نهاد با هدف ثبات‌سازی منابع بودجه و کاهش آثار نوسانات درآمدهای مزبور بر بودجه عمومی دولت با عنوان «حساب ذخیره ارزی» ایجاد شد.

دومین نهاد، تأسیس صندوق توسعه ملی بوده است. این صندوق برای اهداف توسعه‌ای کشور با دو مأموریت «تبدیل بخشی از عوائد فروش نفت و گاز و فرآورده‌های آن‌ها به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده، حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز کشور» و «ارائه تسهیلات به بخش غیردولتی با اولویت‌های تعیین شده» ایجاد گردیده است.

روند استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تا حدود زیادی با اساسنامه، اهداف و مأموریت تأسیس آن ناهمخوانی داشته است. بر اساس قوانین بودجه‌های سنواتی و دیگر مجوزهای خاص، دولت مجاز شده است علاوه بر سهم خود، بخشی از سهم صندوق توسعه ملی حاصل از عوائد صادرات نفتی را به خود اختصاص دهد. فارغ از آن، برخی از برداشت‌های مزبور به عنوان تسهیلات به دولت و برخی دیگر بدون بازپرداخت و دارای ماهیت «بازگشت از منابع» است. حال این پرسش مطرح می‌شود که علت این انحراف از سیاست‌های تدوین شده چیست؟ موانع اجرای قانون مزبور کدام است و راه برون‌رفت از آن چیست؟

سیاست‌های اعلامی دولت برای تأمین منابع مالی در سال ۱۴۰۱، شناسایی پایه‌های مالیاتی و ایجاد درآمدهای جدید، فروش، واگذاری و مولدسازی دارایی‌های فیزیکی، توسعه بازار بدهی، جلب سرمایه خارجی و تأمین منابع مالی داخلی و یا خارجی (فاینانس)، برنامه‌ریزی لازم برای آزادسازی منابع ارزی موجود در خارج از کشور تعیین شده است.

این گزارش در ۴۳ صفحه و با موضوعات متنوعی از جمله: بررسی بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱، نقش صندوق توسعه علمی در تأمین مالی بودجه عمرانی، سهم صندوق توسعه ملی حاصل از درآمدهای نفتی و غیره… منتشر شده است.

علاقه مندان می‌توانند با مراجعه به تارنمای مرکز به نشانی www.dfrc.ir متن کامل این گزارش پژوهشی را ملاحظه نمایند.

کد خبر 5438802

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha